اجتماع في السفارة العراقية في فيينا لدعم خطة فرض القانون في بغداد

 تحت شعار, " دعم الحكومة العراقية المنتخبة ودعم خطة فرض القانون في بغداد" وعملاً بتوجيهات وزارة الخارجية العراقية الصادرة من قبل السيد الوزير, نظَّمت السفارة العراقية في فيينا يوم الأحد 18/2/2007 إجتماعاً , حضره معظم ممثلي الجالية العراقية في النمسا من أحزاب سياسية ومنظمات عراقية فاعلة. كما وحضر الإجتماع مشكورين كل من السيد محمد إحسان, وزير شؤون الأقاليم في حكومة إقليم كردستان والسيد عبد الله صالح, عضو البرلمان العراقي والذي تزامن وجودهما في النمسا مع عقد الإجتماع. حيث كانت آرائهم عامل إثراء للنقاشات والأفكار والمداخلات التي إتسمت بالموضوعية والصراحة الكبيرة وكان الهدف هو التوصل الى أفضل صيغة لدعم الخطة الجديدة.

إستهلَّ السيد السفير إفتتاح الندوة , ترحيبه بالضيوف الحضور لاسيما الوزير والنائب العراقيين شاكراً لهم تلبية الدعوة, بعد ذلك تلا سيادته على الحضور نص توصيات وزارة الخارجية بشأن قيام سفارات العراق في الخارج بواجباتها وضرورة تحركها على المستويات الرسمية في الدول الأجنبية المتواجدة فيها وكذلك على المستويات الشعبية ممثلة بأبناء الجالية العراقية, من أجل التعريف بجهود الحكومة العراقية وبأهداف الخطة الأمنية وأهمية تطبيقها لحشد أكبر دعم وتأييد ممكن لها.

تحدث السيد عبد الله صالح , عضو في البرلمان العراقي عن الخطة الأمنية بالقول بأن ما يميزهذه الخطة الأمنية عن سابقاتها هي أنها تحضى بموافقة سياسية وشعبية واسعة لعدم إستثنائها جهة دون أخرى وإعتمادها ليس على الوسائل العسكرية الحديثة فقط وإنما القيام بمشاريع تنموية وخدمية تزامناً مع الجانب الأمني. وأوضح, أن أي دولة متقدمة في العالم ماكانت لتبنى لولا مرورها بمخاض عسير وتجارب صعبة, وتوقع أن ينهض العراق ويصبح نموذجاً عالمياً في إعادة البناء. ثم تحدث عن التدخلات في شؤون العراق وقال إن أطرافاً إقليمية ودولية مختلفة تشترك في هذا التدخل حتى أن مؤسسات إعلامية معروفة, تحفظ على ذكر إسمها ضالعة أيضاً بما يجري في العراق.

أما السيد محمد إحسان, وزير حكومة إقليم كردستان فتحدث عن جسامة ماحدث عام 2003 وقال بأن ما نتج بعد سقوط النظام هو إنهيار كامل للدولة العراقية سببه سوء تقدير الأمريكيين في إدارة الأمور, بحيث تطلب ذلك إعادة بناء شاملة للدولة العراقية مشيراً الى أن العراق يشهد تقدم وليس الدمار هي الصبغة الغالبة عليه كما تصوره الفضائيات الإعلامية المنحازة والتي لاتعكس حقيقة مايجري بإنصاف . وأشار الى إنخفاض كبير في نسبة الجرائم والعمليات الإرهابية داخل بغداد بمجرد إنطلاق الخطة الأمنية.

 بعدها طرح الحضور مداخلاتهم والتي تضمنت أسئلة تناولت مواضيع مختلفة شملت الأمن والخدمات وجوانب أخرى. وطرحت جملة من التصورات والآراء المتعلقة بكيفية دعم الحكومة المنتخبة والشروط الواجب توفرها كي تتكلل خطة أمن بغداد بالنجاح.

من جانبه, إستمع السيد السفير الى ما طرح من مقترحات وتصورات تتعلق بطبيعة العمل والتنسيق على الساحة النمساوية. حيث جدد سيادته دعمه لكل جهد يهدف الى لم شمل العراقيين في الساحة النمساوية ويسهم في تحشيد طاقاتهم وصولاً بها الى مستوى الحدث والتحديات. وحث سيادته ممثلي الأحزاب والمنظمات على ضرورة بذل المزيد خدمة الجالية التي تتوقع منهم الكثير موضحاً أن دور السفارة في هذا المجال هو إسناد وتشجيع. وقد تم

الإتفاق مبدئياً على صياغة بيان يتم فيه دعوة كافة القوى والحركات العراقية الفاعلة للمساهمة في حشد الرأي العام لصالح الخطة الأمنية من جهة وتعزيز الأواصر المستقبلية للعمل المشترك من جهة ثانية. وستستثنى القوى التي مازالت مصرة على نهج البعث السابق وتجاهر في عدائها للتجربة العراقية الجديدة.

 الجهات التي حضرت الإجتماع هي:

• المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

• الرابطة العراقية النمساوية للتنمية

• جمعية الأكاديميين العراقيين

• البيت العراقي في النمسا

• الحزب الديموقراطي الكردستاني

• الإتحاد الوطني الكردستاني

• الحزب الوطني الآثوري

•  مركز أهل البيت الثقافي

• لجنة دعم الإئتلاف العراقي الموحد

• منظمة الأطباء الأكراد في النمسا

• جمعية الصداقة العراقية النمساوية

• الحزب الشيوعي العراقي في النمسا

• الحزب الشيوعي الكردستاني

• وشخصيات اخرى وعدد من الصحفيين العراقيين

.

      العودة >>